- خاص

علمت "رم" أن مئات الأطباء والممرضين والكوادر الطبية المساندة يُسجَّلون في قائمة "الفاقدين لوظائفهم" في وزارة الصحة خلال السنة الأخيرة فقط، فيما تشير المعطيات إلى أن الرقم المرشح للخروج في الفترة القادمة سيكون مضاعفاً بشكل غير مسبوق، ليضع المنظومة الصحية الوطنية أمام اختبار هو الأصعب في تاريخها.

القرارات الإدارية.. واجهة لأزمة عميقة

تُكشف القوائم الرسمية المتتالية الصادرة عن وزارة الصحة استناداً إلى أحكام المادة (96) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، عن قرارات بالجملة تجرّد عشرات الأطباء والكوادر من وظائفهم بسبب الغياب. غير أن القراءة الدقيقة للمشهد تؤكد أن هذه الأرقام ليست مجرد "تغيب فردي"، بل هي استقالات صامتة وهجرة جماعية لكفاءات لم تعد قادرة على الاستمرار.

وتشمل القوائم اختصاصات دقيقة وحيوية تعاني منها مستشفيات المملكة بالأساس من شح شديد، مثل: أطباء الاختصاص والمقيمين في النسائية والتوليد، التخدير والعناية المركزة، جراحة العظام، الإسعاف والطوارئ، وطب الأسرة، بالإضافة إلى المئات من الممرضين القانونيين والفنيين في مستشفيات البشير، الزرقاء، إربد، الكرك، النديم، ومديريات الصحة.

سياسات وزارة الصحة الأخيرة.. محرك النزيف ومضاعفته

لم تعد الهجرة الطبية وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة مباشرة للسياسات والإجراءات الأخيرة التي اتبعتها وزارة الصحة، والني ساهمت بشكل كبير في مضاعفة النزيف بدلاً من احتواه، وأبرزها:
* النهج الصارم مع الإجازات والإعارات: التضييق غير المسبوق على منح الإجازات بدون راتب والإعارات الخارجية وضع الطبيب والكادر الطبي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بظروف عمل قاسية، أو التضحية بالوظيفة الحكومية والغياب للعمل في القطاع الخاص أو السفر للخارج.
* بيئة عمل طاردة وتراجع الحوافز: تدني المردود المالي وسُلم الحوافز مقارنة ب حجم المسؤوليات وساعات العمل الطويلة والضغط الهائل في المستشفيات الحكومية، مما حول القطاع العام إلى مجرد محطة تدريب مؤقتة يفقد خبراتها بمجرد تمكنها.
* غياب بيئة الحماية والدعم المهني: معالجة الظواهر الهيكلية بعقلية "الإنذار وفقدان الوظيفة" الصماء دون النظر في المسببات الجوهرية التي تدفع الكفاءات للهروب.

الرسالة إلى دولة الرئيس د. جعفر حسان
تتوجه الأنظار والصرخات اليوم بشكل مباشر إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان؛ فالأمر لم يعد يتطلب قرارات روتينية أو بيانات توضيحية، بل يحتاج إلى تدخل سياسي وإصلاحي عاجل يضع حداً لهذه السياسات التي تفرغ مستشفيات الدولة من خيرة عقولها وأيديها الماهرة.

إن الاستمرار في نفس السياسات سيعني حتماً مضاعفة أعداد الفاقدين لوظائفهم في الأيام القادمة، وسداد الفاتورة سيكون من صحة المواطن الأردني وجودة الخدمة المقدمة له.
فالسؤال الشارع الصحي والشارع الأردني ككل اليوم:
إلى متى ستستمر سياسات وزارة الصحة في دفع كفاءاتها نحو الخارج؟ ومن يوقف هذا النزيف المتصاعد يا دولة الرئيس قبل أن تفرغ المستشفيات الحكومية من أطبائها بالكامل؟